آموخته ها و اندوخته های وکیل

ناخاطرات (26 )

علی صابری

پرونده کلاسه 8809980226100067 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9409970221201527- 9409970221201528

تجدیدنظر خواه: 1. آقای ع.ی با وکالت آقای علی صابری فرزند مصطفی به نشانی یوسف آباد خ چهارم پ 3 واحد 7

2. سازمان انتقال خون ایران، به نشانی اتوبان شیخ فضل الله نوری تقاطع همت

3. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نشانی شهرک غرب م صنعت بلوار فرحزادی خ فلامک جنوبی خ سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان

تجدیدنظر خوانده: دادنامه شماره 940497-28/5/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه پس از بررسی و مطالعه مندرجات پرونده و مشاوره اعضا ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به انشا رای به شرح ذیل می‌نماید.

رای دادگاه:

در این پرونده، برابر دادنامه شماره 940497-28/5/94 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای علی صابری به وکالت از آقای ع.ی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و‌ آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالا با تکیه به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت تساوی به پرداخت 1- بیست درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت C و 2- مبلغ 000/000/136 ریال بابت هزینه‌های صرف شده برای امور درمانی در حق خواهان صادر شده؛ و در خصوص 3- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوای 4- الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین به تناسب نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نسبت به قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت به پرداخت ارش و خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظرخواهی مندرج در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق و موثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است همین‌طور تجدید نظرخواهی آقای علی صابری به وکالت از نامبرده نسبت به قسمت‌های مورد اشاره از رای باشقوق احصا شده در ماده مذکور تطبیق ندارد. ثانیا محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقا رسیدگی شده بدون توجه به نتیجه آراء صادره موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثا، مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای او به ویروس هپاتیت C از سال 1379 محرز بوده است. هرچند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیمار مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتجیه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس مزبور مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. بنابه مراتب مذکور مستندا به مواد 358 و 351 از همان قانون ضمن اصلاح بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در صفحه 2 دادنامه به تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رد تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواسته را در قسمت‌های مزبور تایید می‌نماید. ولیکن تجدید نظرخواهی در رابطه با محکومیت به پرداخت 000/000/136 هزینه درمان و .... وارد است چه اینکه دادگاه مذکور در این رابطه قبلا طی دادنامه شماره 534-24/5/1390 قرار ابطال دادخواست صادر و این قرار از ناحیه مرجع صالح نقض نشده و لذا رسیدگی و صدور حکم متعارف آن منافی مقررات بوده مستندا ماده 351 از قانون مزبور به حذف این قسمت از دادنامه مبادرت می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران علی حاج حسنی

مستشار شعبه سید عطا قیصری

پرونده کلاسه 8909980226100879 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9409970221201521

تجدیدنظر خواه: آقای ح.ا با وکالت علی صابری به نشانی خ ولیعصر خ سید جمال الدین اسدآبادی خ چهارم پلاک 3 واحد 7

تجدیدنظر خوانده: 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور به نشانی: شهرک غرب م صنعت بلوار فرحزادی خ فلامک جنوبی خ سیما ایران جنب دبیرستان ابوریحان

2- سازمان انتقال خون ایران به نشانی اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع همت

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 930747-27/11/93 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه پس از بررسی و مطالعه مندرجات پرونده و مشاوره اعضاء ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به انشاء رای به شرح ذیل می‌نماید.

رای دادگاه:

در این پرونده، برابر دادنامه شماره 930747-27/11/93 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای ح.ا با وکالت آقای علی صابری به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداختده درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت C و 2- پرداخت مبلغ 000/000/16 ریال بابت هزینه‌های صرف شده برای امور درمانی در حق خواهان و در خصوص 3- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی 4- الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است. محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان‌ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‌های اول و دوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا- محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثا- مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت C از سال 1378 محرز بوده است. هرچند راه‌های انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد، اقامه نگردیده است. رابعا- در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان‌دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رای اصراری شماره 6-75/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدیدنظر خواهان‌ها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. و در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی صابری به وکالت از آقای حسین امیری در قسمت‌هایی که حکم به رد و بطلان و قرار رد دعوا صادر شده با توجه به درستی استدلال دادگاه محترم بدوی مستندا به مواد 353 و 358 مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواسته را تایید می‌کند. این رای قطعی است.

لایحه

رئیس گرامی دادگستری استان تهران

با درود و سپاس

     در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن پیش از اجرا! و تبصره های این ماده بویژه تبصره ماده 3 بدینوسیله نسبت به دادنامه 9409970221201294 مورخ 28/9/94  صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معترض بوده به دلیل مخالفت صریح و آشکار رأی با شرع بیِّن اسلام تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره و احقاق حق موکل را خواستارم . یادآور میشوم به استناد ماده پیش گفته رسیدگی به موارد خلاف شرع بین مقید به مدت و مهلت نیست .

1. پیشینه رسیدگی به این پرونده که به پرونده خونهای آلوده یا هموفیلی ها شهرت یافته بالغ بر 2000 مورد است. به استناد دادنامه های صادر شده از شعب 1060 دادگاههای کیفری تهران ( مجتمع قضایی کارکنان دولت ) از 1250 پرونده در شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی حدود 1000 پرونده و تائید آنها در شعب 15 ،22 ،33 ،49 ،3 ،17 و 12 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران و شعبه نهم از شعب تشخیص دیوان عالی کشور به نفع موکلینم حکم به جبران خسارات مادی در قالب معادل دیه و ارش و هزینه درمان گذشته طبق نظر کارشناس  برگزیده دادگاه و خسارت معنوی در قالب پرداخت پول و پوزش خواهی رسمی صادر ، اعلام و بجز مورد آخر در بقیه موارد اجرا نیز شده است.
2. جملگی دادنامه ها به استناد پرونده کیفری و جدا از نتیجه آن عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود ، توزیع ،تولید ،کنترل و نظارت فرآورده های خونی را محرز دانسته و چون همگی خواهانها که خواهان کنونی و صاحب پرونده ای که دادنامه آن اکنون مورد اعتراض است نیز یکی از آنهاست به دلیل بیماری های مادرزاد هموفیلی، تالاسمی و غیره ناچار به استفاده دائم از فرآورده خونی بوده اند. استفاده ایشان از فرآورده آلوده دولتی نیز محرز دانسته شده، با جمع عناصر قسمت دوم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 یعنی وجود ضرر تقصیر سازمانی دولت در امور پیش گفته و رابطه سببیت به استناد برهان فقهی سبر و تقسیم دولت محکوم و مکلف به جبران خسارت شده است. ضمن همگی این احکام به قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و لاضرر استناد شده و بر پایه شرع بیِّن جبران کامل خسارت و جبران تمامی خسارات که دو قاعده فقهی دگرسان هستند خسارات موکلین مورد حکم قرار گرفته آن مقام عالی را باتوجه به پیشینه فقهی بی نیاز از شنیدن توضیحات درباره این قواعد میدانم . ملاحظه احکام که در محیط مجازی نیز دسترس پذیر هستند ادعای مرا استوار می کند. جالب اینجاست که واحد بین الملل قوه قضائیه با برگردان دادنامه های گفته به زبان انگلیسی با ارائه دکتر محمدجواد لاریجانی این دادنامه ها را سند عملکرد حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته و بدان بالیده و افتخار کرده که حق نیز چنین است .
3. اما معلوم نیست این چرخش 180 درجه ای چگونه، از کجا، به چه دلیل و چه استناد و بر پایه کدام مبنا و منبع رخ داده ؟! موکل نیز یکی از افراد این گروه است. او نیز استفاده کننده دائم بوده و از همین فرآورده ها زیان دیده پس نمیدانیم چرا و چگونه شیوه کارشناسی تغییر کرده برای بیماری های مهلکی چون هپاتیت و ایدز و گاه هردو 1 درصد و 2 درصد و 10 درصد دیه تعیین شده، هزینه درمان گذشته نادیده گرفته شده، درباره درمان و آینده که دادنامه های پیشین دولت را مکلف به ارائه برنامه درمان رایگان می کرد و اجرائیه صادر می شد و عملیات اجرائی نیز پی گرفته میشد این دادنامه بیراهه رفته، زیان معنوی را که استدلال فقهی فراوان برآن آورده شده بود نادیده میگیرد .از تفکیک زیاد وارد به نفس و مادون به نفس که در دیه متجلی است و زیان وارد بر مال در قالب هزینه درمان گذشته که مستند به فقه امامیه است به راحتی و به آسانی چشم می پوشد و در می گذرد و صدها عیب و ایراد دیگر.
4. طبق اخبار که هیچ، مستنداً به اسناد واقعی از جمله گفته های وزرای پیشین و کنونی بهداشت درمان و آموزش پزشکی در رأس قدرت یعنی شما به عنوان قوه قضائیه و ایشان به عنوان قوه مجریه هماهنگی برای جمع و جور کردن این پرونده ها به وجود آمده و این شک را ایجاد کرده که دادنامه های فرمایشی هستند. چه ، در آنها همه عناصر حق موکل همانند دادنامه های پیشین موجود است و بیان شده اما هنگام نتیجه گیری سرسری و بی دلیل خسارتی بسیار ناچیز تر از آن پرونده ها درنظر گرفته شده است . این تبعیض منفی و نابجا برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. پس دستور رسیدگی دوباره می تواند راهگشا باشد .خودتان بسنجید و داوری کنید . باشد که چنین شود .

               با دوباره گویی سپاس

وکیل پرونده خونهای آلوده موسوم به هموفیلی ها

                          علی صابری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;